الحوكمة

تقوم الحوكمة بأدوار حاسمة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر وتنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة وتحقق مجموعة من المبادئ كالعدل والشفافية والمساواة والمساءلة الواضحة.

قام خبراء فريق العمل بتطوير أدوات فعالة تهدف إلى تفعيل دور القيادة العليا في جهات القطاع العام والقطاع الخاص وتمكينها من اتخاذ القرارات بشكل فعال، مما يساهم في خلق أسلوب عمل مبني على إدارة المخاطر وضمان إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة.

تشمل خبرة السديس والسلمي للمحاماة في مجالات الحوكمة ما يلي:

- دراسة الوضع الراهن لحوكمة العمل الإداري في القطاع العام والخاص لقياس نضج الحوكمة في المنشأة وتطبيقها لمعايير الحوكمة والالتزام، ورصد الفجوات في هيكل الحوكمة الحالي في المنشأة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير، وتقديم الاقتراحات للحالة المرغوبة.

- تأسيس ودعم الوحدات الإدارية المختصة بالحوكمة داخل المنظمة.

- تصميم وتنفيذ آليات وسياسات تأهيل الشركات الراغبة في الإدراج في السوق المالية.

- إعداد الإطار العام للحوكمة في جهات القطاع العام والخاص.

- إعداد ميثاق العمل لمجلس الإدارة وأمانة المجلس واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

- إعداد سياسات إجراءات العمل في جهات القطاع العام والخاص.

- إعداد أدلة إجراءات العمل في جهات القطاع العام والخاص.